أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الخميس 9 يونيو، حكما بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.
كما قررت المحكمة مؤاخذة رشيد نيني بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.
وتوبع رشيد نيني في هذه القضية بتهمة " تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".
وعبر خالد السفياني أحد أعضاء هيئة دفاع مدير نشر جريدة (المساء) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن رفض الدفاع لهذا الحكم "الذي لا يمكن أن يقبل بأي معيار من المعايير" .
وأعلن أن الدفاع قرر القيام باستئناف الحكم.
إلى ذلك عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها للحكم بالسجن على رشيد نيني، الذي بني على متابعة خاطئة، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن النقابة الخميس 9 يونيو.
وذكر البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت منذ بداية قضية رشيد نيني عن رفضها للمتابعة، مسجلة رفضها لاستعمال القانون الجنائي في ما يسمى بجرائم النشر.
وطالبت النقابة بإلحاح بإطلاق سراح مدير جريدة " المساء "، لطي صفحة هذه القضية التي جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة و حذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق