قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الملك محمد السادس عندما أعلن عن إصلاحات دستورية في مارس/آذار الماضي، كان يلمح إلى التحول من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية.
ونقلت الصحيفة عن تحليل أجراه مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن الحكومة الجديدة الناتجة عن هذه الإصلاحات ستكون مسؤولة أمام البرلمان، ولها نظام قضائي مستقل، وتمارس حكما لا مركزيا بدرجة كبيرة، كما توفر حريات فردية أوسع وتتيح للمرأة الفرصة نفسها مع الرجل للفوز عن طريق الانتخاب بالمناصب التي يشغلها الرجل عادة.
وقالت إن هذه التغييرات جاءت فجأة، فقبل اندلاع احتجاجات واسعة يوم 20 فبراير/شباط الماضي التي كانت جزءا من الاضطرابات التي اجتاحت شمال أفريقيا وأماكن أخرى من الشرق الأوسط، بدا المشهد السياسي راكدا، ولم يكن أي حزب سياسي يضغط من أجل التعديلات الدستورية.
في ذلك اليوم دعا المتظاهرون في 50 مدينة إلى وضع حدود لسلطات الملك وتسليم السلطة التنفيذية لحكومة منتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب الذي ينتخبها. ويبدو أن الملك محمد السادس فهم الرسالة رغم أنه لم يشر في خطابه إلى المظاهرات.
سبعة مقترحات
وقالت الصحيفة إن هذه الإصلاحات تفتح فرصا جديدة في الحياة السياسية بالمغرب، مشيرة إلى سبع نقاط مقترحة يمكن أن تحقق ما يلي:
1- نقل السلطات التنفيذية من الملك إلى رئيس الوزراء، حيث يعمل الأخير كرئيس جهاز تنفيذي ويكون مسؤولا على الحكومة ووضع برنامجها. وفي الدستور الحالي لا يؤدي رئيس الوزراء سوى دور المنسق بين وزارات حكومته.
2- نقل السلطة من الملك إلى الناخب، إذ تؤدي الإصلاحات إلى تغيير صاحب سلطة تعيين رئيس الوزراء، لأن الدستور الحالي يمنح الملك سلطة تعيينه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، في حين يؤدي اختيار رئيس وزراء منتخب من الأغلبية البرلمانية الأحزاب الأخرى إلى تحسين قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية.
3- توسيع نطاق المجال التشريعي وتزويد البرلمان بسلطات جديدة، لأن المجال التشريعي مقيد كثيرا في الدستور الحالي، وأي مسألة قانونية لم تُذكر صراحة أنها جزء من نطاق القانون تُلحق بالجانب التنظيمي، ويمكن معالجتها بواسطة المراسيم الحكومية.
4- دعم الجهاز التشريعي وضمان استقلاله، فرغم أن الدستور الحالي يضمن استقلال الجهاز التشريعي، يثبت الواقع أنه تحت تأثير الجهاز التنفيذي.
5- نقل السلطة من المركز إلى الأقاليم بدلا من الممثلين الجهويين الذين تعينهم وزارة الداخلية، إذ تعمل الإصلاحات من أجل دعم المجالس المحلية التي ينتخبها المواطنون.
6- تشجيع دور المرأة في الحياة العامة ودعم حقوقها السياسية، إذ يُتوقع من الدستور الجديد منح فرص متساوية للرجل والمرأة للترشح والانتخاب للوظائف الإدارية، كما يُحتمل أن يدعم ضمان عدد معين من المقاعد للنساء في البرلمان ورفع تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية.
7- دعم حكم القانون وتوسيع الحريات الفردية، إذ يُنتظر من الدستور الجديد أن يقر التزام المغرب بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإشارة إلى الهوية الأمازيغية للمغرب، وجعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وختمت الصحيفة بالقول إن التعديلات المرتقبة لا تعني أن المغرب سيتحول إلى ملكية دستورية، لكنها ستؤدي إلى إدخال فصل بين السلطات وتقليص السلطات المطلقة للملك على الحكومة، والنتيجة هي أنه على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أن تبقى متيقظة للتغيير وانتهاز الفرصة للدفع نحو مزيد من الإصلاحات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق