محاكمة نيني....هل ينقلب السحر على الساحر؟؟

من يلاحظ مايجري بأطوار محاكمة رشيد نيني يعلم أن أولئك الذين دبروا بليل ومكروا في الظلام من أجل قبر صوته المزعج والمطالب بمحاسبة المفسدين بالأسماء ،وقعوا في شر أعمالهم وما فعلوه سينقلب عليهم ،فدفاع نيني لن يعد يبحث عن السراح المؤقت أو البراءة من التهم التي فصلتها النيابة العامة لنيني ،فالكلام على ذالك فات أوانه وإنقضى أجله ،الدفاع أصبح يطلب إحضار أولئك الذين قالت النيابة أن رشيد كذب عليهم في المقالات المعتمدة كصك إتهام، وكما جاء على لسان المحامي السفياني (لماذا الآن رأت النيابة أن رشيد كذب إلا حين بدأ يكشف عن فساد الهمة ولعنيكري وخصوصا مدير معتقل تمارة عبد اللطيف الحموشي ،ولماذا لم تستدعي النيابة نيني عندما إنتقض أداء عباس الفاسي وعائلته والكثيرين ،وتساءل الدفاع هل معتقل تمارة ومهرجان موازين صاروا مقدسين أكثر من الله والوطن والملك ؟؟؟)، من يراقب تلك المحاكمة التاريخية والتي وجد القاضي حسن جابر نفسه في ورطة من أمره لكون حساباته كلها لم تعد تنفعه في قضية كلما طال أمدها كلما إزداد وهجها ،والأدهى من ذلك حتى ممثل الحق العام السيد رشيد محمد الصغير بدأت علامات الحيرة على محياه طالما يريد إخفاءها وراء ضحكات يحبسها مرة مرة وهو يتلقى ما يتلقاه من دروس ومواعظ في القانون والشرف والأمانة من كبار المحامين المتواجدين ضمن الكوكبة المدافعة عن نيني ،القضية أصبحت محيرة لمن خلقوها وصار الخروج منها كخروج المحكوم عليه من المؤبد ببراءة أو عفو ملكي ،أسماء تصر هيئة الدفاع عن حضورها للشهادة مادامت النيابة العامة تتابع رشيد بالقانون الجنائي والقانون الجنائي يلزمه إحضار الشهود الذين رأت النيابة أنهم تضرروا من كتابة رشيد ،هنا ستقف المحكمة موقف تفعيل خطاباتها الداعية لكون القضاء المغربي مستقل ولادخل لجهة ما بقراراته ،هنا الإمتحان ينجح فيه القضاء أو يهان ،هنا وضع دفاع القضية جهاز الحكم ببلادنا في عقر الزجاجة ،فبالرغم من المراوغات التي يبديها ممثل الحق العام مستعملا كل سلطاته لتكييف القضية على حسب مزاجه ،الدفاع بكل طاقاته يبدي إستماتة منقطعة النظير لضرورة إحضار الشهود.. وليسوا أي شهود في دولة كالمغرب حيث الفساد يضرب أطنابه في كل مناحي الحياة ليس شيئا عاديا إحضار أولئك الشهود الذين كانوا حتى وقت قريب مجرد ذكر إسمهم يعتبر من المحرمات وكما قال أحد المحامين في مرافعته (أنا أحمد الله ملي ماتشديش وأنا أذكر هؤلاء الأسماء للمثول بين أيدبكم سيدي القاضي) ،لعنيكري المفتش العام للقوات المساعدة من المتهمبن بفبركة تفجيرات 16 ماي 2003 ،عبد اللطيف الحموشي الرجل الأول في جهاز الديستي والأخرون ....بالرغم من كون النيابة العامة خلقت حجة بعدم ضرورة حضورهم لكونهم يشرفون على ملفات حساسة بحكم مراكزهم ولكن ..ذاك ما محله من الإعراب فحضورهم كمواطنين شهود لاينتقص من حساسية مراكزهم ،وكيف يريد ممثل الحق العام أن يتق الشعب في مؤسسات الدولة وعلى حسب ما قال بأنها نزيهة ،فنزاهتها ستظهر من هنا ،عندما يحضر شهود القضية الذين ذكرهم الدفاع حينها الكل سيعطي التحية للقضاء ،وسنقول المغرب حقق ذاته كدولة ديمقراطية حقة... فهل قضية نيني مفتاح لسقوط رؤوس قد أينعت وحان وقت قطفها؟؟ هل سيستطيع مهندسوا ليلة القبض على نيني أن يخرجوا من هذه القضية سالمين ؟؟ هل كان القبض على نيني مباشرة بعد تفجير مقهى أركانة بمراكش بمحض الصدفة أم كان هناك تخوف لدى الذين أصدروا أمر الإعتقال من مغبة تشكيك نيني في تلك التفجيرات في عموده ؟؟ وكيف ستكون نهاية هذا الملف الناري في هذا الوقت بالذات وحركة 20 فبراير تتجه بعزم وإصرار نحو التصعيد ،والمخزن أيضا يتجه نفس المنحى ؟؟ من سينتصر صوت الشعب أم صوت الفساد ؟؟؟ الكل ينتظر والأيام لاتنتظر ...
جلال المغربي – الأحداث الشاملة